قانون التظاهر (قانون رقم 107 لسنة 2013 و قانون 14 لسنة 2017)

التظاهرة حسب المادة الرابعة لقانون 107 لسنة 2013 #

التظاهرة #

هي كل تجمع ﻷشخاص يقام في مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة يزذد عددهم على عشرة, للتعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.

حق التظاهر #

طبقا للمادة الأولى لقانون 107 لسنة 2013, للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والأنضمام إليها, وذلك وفقاً للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

• المادة الخامسة من القانون تنص على أنه يحظ الاجتماع العام ﻷغراض سياسية في أماكن العبادة أو في ساحاتها أو في ملحقاتها, كما يحظر تسيير المواكب منها أو إليها أو التظاهر فيها

• المادة السادسة تنص على أنه يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد والمنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر. كما يحظر عليهم ارتداء الأقنعة أو الأغطية لإخفاء مﻻمح الوجه بقصد ارتكاب أي من تلك الأفعال.

• المادة السابعة تنص على أنه يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق والمواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر.

الإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات #

الفصل الثاني من قانون 107 لسنة 2013 #

• المادة الثامنة للقانون تنص على أنه يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة, ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى خمسة عشر يوماً وتقصر هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً, على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر, ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:

1. مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة

2. ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة

3. وضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة, والغرض منها, والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها.

4. سماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.

المادة العاشرة #

حسب قانون 107 لسنة 2013 #

تنص المادة العاشرة على أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن -وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة -

على معولمات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم, أن يصدر قرار مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها, على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

ومع عدم الإخلال باختصاص محمكة القضاء الإداري, يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة.

التعديل حسب قانون 14 لسنة 2017 #

لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن, وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة, بناء على معلومات جدية أو دلائل, عم وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها, ويصدر القاضي قراراً مسببا فور تقديم الطلب إليه, على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره, ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

المصادر #

• قانون 107 لسنة 2013

• قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٧

• الجريدة الرسمية